كشف مولانا عوض الحسن، وزير العدل أن البلاد ظلت تعاني من العقوبات الأحادية القسرية المفروضة من قبل بعض الدول، والتي ألقت بظلالها السالبة على حق المواطن في كافة احتياجاته الضرورية، مشيراً إلى أن هذه العقوبات فرضت لالتزام السودان بنهج الشريعة الاسلامية وتمسكه بالقيم النابعة من موروثاته الثقافية والدينية.
وجدد – خلال لقائه بمكتبه ببرج العدل – دكتور أمجد بهجت شموط؛ رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان – التزام السودان بكافة المواثيق والمعاهدات التي صادق عليها، في ما يتعلق بحقوق الإنسان وتطبيق سيادة حكم القانون.
من ناحيته أكد الشموطي وجود إنجازات حقيقية على أرض الواقع في مجال حقوق الإنسان، وأن السودان يتفوق كثيراً على بعض البلاد الغربية التي تتشدق بالديمقراطية، مشيراً إلى ضرورة عكس هذه الإيجابيات للعالم.
وقال إن السودان مستهدف في دينه وعقيدته، وأن الأمة العربية تعاني من شهوة السيطرة على ثرواتها، مؤكداً أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تبذل مع الجامعة العربية جهودا كبيرة للتقليل من العقوبات الأحادية على السودان.
وأعرب الشموطي عن أمله في أن يصادق السودان على اتفاقية المحكمة العربية لتدخل حيز التنفيذ.
وفي سياق آخر أكد السودان استمراره في ترقية كافة حقوق الإنسان وخاصة في ما يتعلق بتوفير مناخ الحريات وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتي تمحورت في الوثيقة الوطنية.
وقالت مولانا تهاني تور الدبة، وزيرة الدولة بوزارة العدل – خلال مخاطبتها اليوم ببرج العدل، الاحتفال الذي أقامته إدارة حقوق الإنسان، بالتعاون مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة باليوم العالمي لحقوق الإنسان – إن الحوار الوطني أكد مبدأ الحوار السلمي لتسوية كافة النزاعات وتحقيق التطلعات السياسية المشروعة.
وجددت تور الدبة، عزم الحكومة على بسط سيادة حكم القانون واحترام كافة الحريات، وعلى الخصوص حرية الرأي والتبصير وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإصلاح القوانين حتى تأتي متسقة ومتناسقة مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان، وفاء لالتزاماته الدولية والإقليمية والوطنية .
وأكدت أن العام الجديد سيكون عاماً لوضع خطة استراتيجية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان والتنفيذ الفعلي لها، وفقاً للالتزام القيمي والمنطلق من الموروث الثقافي ومبادئ العدالة المتجذرة في الثقافة السودانية؛ وليس لأحد الحق في انتزاع أي حق من حقوق الإنسان إلا وفق ما يتطلب ذلك بمقتضى القانون .
